قالت الدكتورة نهال فهمي، مدير، المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الإيدز والاتجار بالبشر، إن جريمة الاتجار بالبشر انتشرت في الفترة الأخيرة في صور متعددة، من بينها زواج القاصرات من أثرياء عرب لفترة محدودة في قري مركز الحوامدية بالجيزة
وفي كفر العلو بمحافظة حلوان، مطالبة بإصدار قانون خاص يجرم ويمنع الاتجار بالبشر، فيما أكدت دراسة صادرة عن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أن الوضع الاقتصادي «المتردي» ساهم في انتشار الظاهرة.
وأوضحت نهال لـ «المصري اليوم» أن جريمة الاتجار بالبشر تعد في المرتبة الثالثة بعد جريمتي الاتجار في السلاح والمخدرات، مشيرة إلي أن تقريرين للأمم المتحدة والخارجية الأمريكية كشفا عن وجود ٩٠٠ ألف شخص تتم المتاجرة بهم سنويا، إضافة إلي ١٠٠ ألف طفل وامرأة في البرازيل يتم استغلالهم جنسياً.
وقدرت مديرة المكتب الإقليمي أرباح التجارة في البشر بنحو ٣٢ مليون دولار، لافتة إلي أن البطالة والتسرب من التعليم والأمية ساهمت في انتشار هذه الجرائم.
من جانبها ذكرت دراسة للعقيد خالد سيف الدين الرافعي من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أن مواقع الجنس علي شبكة الإنترنت تبيع نحو ١٢ ألف نسخة شهرياً من أفلام إباحية، مؤكداً أن الاتجار بالبشر جريمة منظمة، وأن دول العالم الغنية تشهد موجة متصاعدة من الاتجار بالبشر، معظمهم من النساء والفتيات اللائي أجبرن علي ممارسة الدعارة،
وأن هذه الدول لم تتمكن من التصدي للعصابات المسؤولة عن تجارة الرقيق في العصر الحديث. أضافت الدراسة أن هناك ١٨ ألف شخص يتم الاتجار بهم داخل الولايات المتحدة، و«نادراً ما تجد دولة لا تعاني من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كانت دولة مصدرة للضحايا أو مسرحاً لمزاولة الاستغلال الجنسي».
وأكدت أن الوضع الاقتصادي المتردي ساهم في انتشار الظاهرة، وأن «الرغبة في حياة أفضل تدفع النساء للعمل خارج وطنهن، وعندما يسافرن إلي دولة لا يجدن سوي السير في طريق الرذيلة
الخميس يناير 07, 2010 4:42 am